تواجه جهود منع دخول اللحوم غير القانونية والمحتمل أن تكون محملة بالأمراض إلى المملكة المتحدة تحديات كبيرة بسبب نظام التفتيش الحدودي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما صرحت به لوسي مانزانو (Lucy Manzano)، رئيسة هيئة الصحة في ميناء دوفر (Dover Port Health Authority).
وفي حديثها حول الأمر، أكدت مانزانو أن اللحوم غير الخاضعة للفحوصات الصحية أصبحت متاحة في «معظم الشوارع الرئيسية» في المملكة المتحدة، فيما يأتي هذا في وقت شهدت فيه أوروبا تفشياً لأمراض حيوانية مميتة، مما أثار قلق السلطات الصحية والمسؤولين الحكوميين والقطاع الزراعي بشأن التهديد الذي يمثله ذلك على المملكة المتحدة.
لكن الحكومة البريطانية تصر على أن عمليات التفتيش تعمل بفعالية، مؤكدة أنها «لن تتهاون في مسؤوليتها لحماية الأمن البيولوجي للمملكة المتحدة».
بموجب النظام الجديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تُجرى عمليات التفتيش على المركبات التجارية في ميناء دوفر نفسه، بل يُطلب من السائقين التوجه إلى مركز تفتيش حدودي في سيفينغتون (Sevington)، والذي يبعد 35 كيلومتراً عن الميناء.
اقرأ أيضاً: وزير داخلية بريطانيا يحسم الجدل حول التطرف فماذا قال؟
ومع ذلك، حذر منتقدو النظام من أن العديد من الشاحنات لا تصل إلى موقع التفتيش نظراً لعدم وجود رقابة صارمة على التزامها بالإجراءات، ورداً على ذلك، فتح البرلمان البريطاني تحقيقاً حول مدى فعالية هذا النظام.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة البيئة البرلمانية، صرحت مانزانو بأن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) تبالغ في تصوير كفاءة النظام، قائلة: «تدّعي الوزارة أن هناك رقابة صارمة، لكن هذا غير صحيح. هذه الرقابة غير موجودة».
وأضافت أن الوزارة لم تقدم أي تأكيدات حول كيفية مراقبة المواد الغذائية عند وصولها إلى المملكة المتحدة أو خلال نقلها إلى منشأة التفتيش التي تبعد 35 كيلومتراً عن الميناء، كما أكدت مانزانو أنها قدمت للحكومة أدلة تثبت أن النظام الحالي لحماية البلاد من المخاطر البيولوجية “لا يعمل”.
ورفضت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية طلباً قدمه برنامج Countryfile على قناة BBC بموجب قانون حرية المعلومات للكشف عن عدد الشاحنات التي لم تصل إلى موقع التفتيش في سيفينغتون، وبررت الوزارة ذلك بأن نشر هذه البيانات قد يساعد المجرمين في استغلال نقاط الضعف في نظام الرقابة الحدودي.
لكن مانزانو أكدت أن اللحوم غير القانونية أصبحت شائعة جداً في المتاجر، وأن المستهلكين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في التحقق مما إذا كانت المنتجات قد خضعت للفحوصات الصحية اللازمة.
كشفت الأرقام الأخيرة عن ضبط ما يقارب 100 طن من اللحوم غير القانونية في ميناء دوفر العام الماضي، وعلقت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية على هذه البيانات بقولها إن «استيراد منتجات اللحوم غير القانونية أمر غير مقبول على الإطلاق، ولهذا السبب يتم فحص المنتجات المشبوهة بشكل روتيني عند الحدود لضمان عدم وصولها إلى البلاد».
لكن تحقيقاً أجرته BBC News العام الماضي كشف عن ارتفاع غير مسبوق في عمليات المصادرة، مما أثار المخاوف بشأن وجود أنشطة إجرامية منظمة وراء هذه التجارة غير القانونية، ورغم وجود منشأة تفتيش صحية في ميناء دوفر، إلا أن الحكومة اختارت عدم استخدامها بسبب المخاوف من ازدحام حركة المرور عند الحدود.
اقرأ أيضاً: أسترازينيكا تصفع ريفز على خدها!
ووصفت مانزانو هذا القرار بأنه «لم يُتخذ بناءً على اعتبارات الأمن البيولوجي»، مؤكدة أن الهدف الأساسي لرقابة الاستيراد هو منع دخول المنتجات الخطرة واحتواؤها عند نقطة الدخول الأولى، وفي الشهر الماضي، فرضت المملكة المتحدة قيوداً صارمة على استيراد اللحوم الألمانية عقب تفشي مرض الحمى القلاعية في ألمانيا، لكن مانزانو أوضحت أن فشل النظام الإلكتروني المعتمد منذ بريكست سمح بدخول منتجات كان يجب أن تخضع للفحص لمدة “ستة أيام على الأقل” قبل اكتشاف الخلل.
وعند إطلاق النظام الجديد العام الماضي، قدمت الحكومة تمويلاً لهيئة الصحة في ميناء دوفر لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على المركبات الصغيرة مباشرة عند الحدود، وأظهرت البيانات أن معظم اللحوم غير القانونية المضبوطة في المملكة المتحدة تم اكتشافها عبر هذه العمليات.
لكن مانزانو حذرت من أن هذا التمويل سينتهي خلال سبعة أسابيع، وأنه بدون تمويل إضافي ستتوقف عمليات التفتيش. وتجري الحكومة حالياً مناقشات حول كيفية تمويل عمليات التفتيش الحدودية مستقبلاً.
في غضون ذلك، يُعتقد أن قرار وضع نقاط التفتيش في سيفينغتون بدلاً من دوفر كان له تأثير سلبي مباشر على الميزانية المخصصة لهيئة الصحة في ميناء دوفر، فيما رفض متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية التعليق على القرارات المتعلقة بتمويل هذه العمليات.
اقرأ أيضاً: تضخم أسعار المواد الغذائية يصل إلى أعلى مستوى منذ مارس
