كغيره من القطاعات الإنتاجية والربحية في المملكة استحوذ قطاع تأجير السيارات على حصة مهمة من الدعم والمتابعة ضمن الخطط والبرامج التي تستهدفها للنهوض بالمملكة وفق الرؤى التي اعتمدتها 2030، حيث شهد القطاع ازدهاراً مع توقعات بتحقيق زيادة أخرى في الطلب على المركبات في عام 2024.
ويعود هذا الازدهار إلى قفزة في قطاع السياحة، مدعومة إلى حد بعيد بمبادرات حكومية تهدف لترويج المملكة كوجهة سياحية عالمية للترفيه، وكذلك للمسافرين بغرض أداء المناسك المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تأجير السيارات في السعودية
وصل حجم سوق تأجير السيارات في السعودية إلى نحو 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
ويتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.40% بين عامي 2024 و2032، لتصل قيمته إلى نحو 3.9 مليار دولار بحلول عام 2032.
واستفاد سوق تأجير السيارات من النمو الديناميكي لقطاع السياحة في المملكة وانفتاح الاقتصاد المحلي.
وستشهد الجهود المبذولة لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وفقاً لهدف رؤية 2030 المتمثل في استقبال 30 مليون زائر بحلول السنة المالية 2030، ارتفاعاً إضافياً في عدد المسافرين إلى المملكة.
اقرأ ايضاً: صناعة السيارات الكهربائية بالسعودية ستلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية 2030
مبادرات حكومية
إن استراتيجية الحكومة الهادفة لتطوير المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً من شأنها أن تسهم إلى حد بعيد في زيادة الطلب على تأجير السيارات في السنوات القادمة.
ويدعو “برنامج المقرات الإقليمية” في المملكة، الشركات متعددة الجنسيات إلى إنشاء مقرات إقليمية في السعودية اعتباراً من يناير 2024.
وتسهم عوامل انتعاش وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال التخفيضات الضريبية والامتيازات في استقطاب المزيد من الشركات العالمية لإنشاء مكاتب في المملكة اليوم.
وفي عام 2022، أطلقت الهيئة العامة للمرور بالسعودية ووزارة الداخلية “خدمات التفويض الإلكتروني للزوار”، التي تتيح لمكاتب تأجير السيارات الحصول على وثائق التفويض للزوار رقمياً من خلال المنصة الإلكترونية “أبشر أعمال”، مما أدى إلى تسهيل عملية التأجير إلى حد بعيد لكل من العملاء، وكذلك شركات تأجير السيارات.
أثبت التوجه الأخير للمؤسسات الحكومية لاختيار تأجير المركبات لعملياتها المحلية طويلة الأجل أنه مفيد جداً لوكالات التأجير، حيث شهد تأجير المركبات من الشركات ارتفاعاً ملحوظاً مع النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية مما أدى أيضاً إلى زيادة الطلب على المركبات المستأجرة.
وفي ضوء توقع ازدهار قطاع الخدمات وإنشاء المزيد من المشاريع (مترو الرياض، برنامج النقل العام بمكة المكرمة، الفنادق الفاخرة، المتنزهات الترفيهية)، وزيادة الفعاليات الترفيهية والرياضية، وافتتاح منشآت جديدة، جميعها تؤدي إلى زيادة الطلب على الحصول على خيارات تنافسية لتأجير السيارات للعملاء والقوى العاملة.
وأدت متطلبات النقل لعملية التنقل اليومي بين أعداد السكان المتزايدة إلى تنشيط وانتعاش سوق تأجير السيارات.
اقرأ ايضاً: السعودية تتصدر مشهد صناعة السيارات الكهربائية في العالم
الرقمنة في صناعة تأجير السيارات
شهدت منصات تأجير السيارات عبر الإنترنت قفزة في الآونة الأخيرة، بسبب الراحة الشاملة التي توفرها للعملاء.
فإلى جانب سهولة الحجز، التي تضمن تجربة سلسة للعملاء الذين يمكنهم اختيار تسلّم السيارة أينما وجدوا، هنالك أيضاً تعزيز لخصائص السلامة، بسبب وجود ميزات مثل تتبع المركبات، ومشاركتها.
لقد أسهمت رقمنة عملية تأجير السيارات في تمكين الشركات من توسيع عروض خدماتها في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير الوصول إلى كل مستخدم لديه بيانات معتمدة عبر الإنترنت.
اقرأ ايضاً: تدشين أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في السعودية: إليك ميزاتها
زيادة الطلب على المركبات الكهربائية
تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى رفع نسبة مركبات النقل الخالية من الكربون على الطرق السعودية إلى نحو 45% من إجمالي عدد المركبات التقليدية.
ومع تزايد التركيز العالمي على تبني الاستدامة، في أعقاب استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تبحث المزيد من الدول عن وسائل لتخفيف التلوث على الطرق من خلال التحول إلى الخيارات الكهربائية.
سوف تنعكس جهود المملكة لإزالة الكربون في توسيع سوق السيارات الكهربائية.
وتراقب وكالات تأجير السيارات هذا التحول عن كثب لضمان وجود البنية التحتية اللازمة لدعم المركبات الكهربائية حتى يتمكنوا من توسيع أسطولهم بما يتماشى مع رؤية الحكومة.
ويشير الخبراء إلى أن الموقع الاستراتيجي للمملكة في سوق التصدير والاستيراد والقدرة على تصنيع البطاريات والمركبات محلياً، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية.
وفي عام 2022، أطلقت المملكة شركة “سير”، وهي أول شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في السعودية، مما أعطى المزيد من الزخم لهذا القطاع.
ويعود السبب في نمو سوق تأجير السيارات في المملكة إلى المبادرات القوية التي أطلقتها الحكومة لتطوير البنية التحتية المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية التي بدورها خلقت طلباً على الدعم اللوجستي في قطاع السيارات.
إن رؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وتحسين نوعية الحياة، ستجني ثمارها لجميع القطاعات على المدى الطويل.
