أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك عن مجموعة من التغييرات في إعانات وزارة العمل والمعاشات (DWP) ونظام “يونيفرسال كريديت”، بما في ذلك إصلاح شامل لنظام مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP).
وكشف ريشي سوناك عن سلسلة من التغييرات المقترحة على وزارة العمل والمعاشات (DWP) والتي يمكن أن تؤثر على مدفوعات إعانة الاستقلال الشخصي (PIP)، و”يونيفرسال كريديت”، وإعانات (legacy)، و أولئك الذين يعانون من مرض طويل الأجل.
تهدف خطط رئيس الوزراء المحافظ، التي وصفها بأنها “مهمة أخلاقية” خلال خطابه في 19 أبريل، إلى الحد من ارتفاع التكاليف ومعالجة ما يعتبره المحافظون قضايا مستمرة – “التكاسل” و”المرض طويل الأجل”، والاحتيال على الإعانة.
وسلط سوناك الضوء على ما يعتقد أنها عيوب النظام الحالي، بما في ذلك ما أسماه افتقاره إلى التركيز على ما يمكن أن يفعله المطالبون بالعمل.
ويعتقد بأن التغييرات المقترحة، بما في ذلك التعديلات على إجراء شهادة (اللياقة للعمل Fit Note)، وإيقاف الاعانات لعدم الامتثال لتوجيهات مدرب العمل، والتعهد بـ “تشديد” تقييم قدرة العمل، لا تتعلق فقط بخفض التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن خطط لإجراء إصلاح شامل لنظام إعانة الاستقلال الشخصي (PIP)، فمن المقرر ان تستكشف المشاورة القادمة التغييرات المحتملة على معايير الأهلية، وعملية التقييم، ونطاق الدعم المتاح من خلال إعانة العجز.
وقال سوناك إن التعديلات المقترحة على (PIP) ستؤدي إلى “نهج أكثر موضوعية وصرامة” في نظام الاعانات.
وألمح إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى زيادة الأدلة الطبية لدعم مستحقات (PIP) وأن أولئك الذين يعانون من حالات الصحة العقلية قد يتم توفير العلاج لهم أو الرعاية المؤقتة بدلاً من المساعدات المالية.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه “ينبغي أن يُتوقع من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية أقل خطورة أن ينخرطوا في عالم العمل”، موضحاً الخطط الجديدة لحكومة المملكة المتحدة.
وسيتم تطبيق إصلاح (PIP) فقط في إنكلترا وويلز، حيث سيتحول 218,859 فرداً في اسكتلندا الذين يتلقون (PIP) حالياً إلى نظام إعانة الإعاقة للبالغين (ADP) ونظام (IT) التابع للضمان الاجتماعي في اسكتلندا بحلول نهاية عام 2025.
اقرأ أيضًا: مواعيد إعانات (DWP) لشهر مايو: تغييرات مهمة يجب معرفتها
إلغاء إعانات “العاطلين عن العمل لفترة طويلة” الذين يرفضون الوظائف
من المقرر أن تقوم حكومة المملكة المتحدة بإلغاء الإعانات المقدمة للأفراد العاطلين عن العمل لفترة طويلة والذين يرفضون عروض العمل.
ومع وجود أكثر من 450.000 شخص عاطل عن العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر وأكثر من 250.000 عاطل عن العمل لمدة عام، تؤكد الحكومة على أنه لا يوجد سبب يمنع هؤلاء الأفراد من العمل نظراً لتوافر أكثر من 900.000 وظيفة شاغرة في الوقت الحالي.
وفي جلسة البرلمان المقبلة، سيتم اقتراح تشريعات جديدة لتغيير القواعد.
وهذا يعني أن أي شخص يستفيد من الإعانات لمدة عام ويفشل في استيفاء الشروط التي حددها مدرب العمل الخاص به – بما في ذلك قبول العمل المتاح – سيتم إنهاء استحقاقه بإعانة البطالة وسحب مخصصاته بالكامل.
اقرأ أيضًا: ماذا يعني اليوم الإضافي في فبراير لمدفوعات الإعانات والائتمان الشامل في بريطانيا؟
تقييمات القدرة على العمل
وأكد رئيس الوزراء أيضاً خططاً لتشديد تقييم القدرة على العمل بحيث يُتوقع من أولئك الذين يعانون من ظروف أقل خطورة أن ينخرطوا في قطاع العمل ويحصلوا على الدعم للقيام بذلك.
وشدد على أنه بموجب تقييم القدرة على العمل الحالي، يتم فصل عدد كبير جداً من الأفراد فعلياً باعتبارهم غير مؤهلين للعمل دون أن تتاح لهم فرصة الوصول إلى الدعم الحاسم الذي يمكن أن يساعدهم في العثور على وظيفة.
وأوضح كذلك أن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة بإلغاء تقييم القدرة على العمل (WCA) بالكامل وإدخال نهج شخصي جديد لدعم التوظيف.
الهدف هو مساعدة الأفراد ذوي الإعاقة وذوي الظروف الصحية للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، حيث من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى خفض تصنيف الأشخاص على أنهم لا يحتاجون إلى العمل بمقدار 424 ألف شخص بحلول 2028/29.
اقرأ أيضًا: مفاجأة الميزانية.. جيريمي هانت يرفع عتبة رسوم إعانة الطفل
مراجعة شهادة (اللياقة للعمل Fit Note)
وفي محاولة لإعادة تنظيم شهادة (اللياقة للعمل – Fit Note)، أعلن رئيس الوزراء عن مراجعة تهدف إلى منع اعتبار الأفراد تلقائياً “غير مناسبين للعمل”.
وسيركز النهج الجديد على ما يمكن للناس أن يفعلوه بالدعم المناسب، بدلاً من التركيز على القيود المفروضة عليهم.
والخطط جارية أيضاً للنظر في تحويل مسؤولية إصدار (Fit Notes) بعيداً عن الفحوصات الأولية، لمنح الأطباء العامين مزيداً من الوقت.
الهدف هو إنشاء نظام يعالج بشكل أفضل الاحتياجات الصحية والمهنية للأفراد.
ودعت الحكومة أصحاب العمل ومتخصصي الرعاية الصحية إلى إجراء تقييمات، حول كيفية تحسين الدعم لأولئك الذين يعانون من ظروف صحية لمساعدتهم على بدء العمل والبقاء فيه والنجاح فيه.
من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن سياسات وتشريعات (Fit Note) تنطبق على بريطانيا، إلا أن الأنظمة الصحية مفوضة، لذلك قد لا تحدث هذه التغييرات في اسكتلندا.
اقرأ أيضًا: حملة صحية في بريطانيا: اختبارات مجانية للكشف عن ارتفاع ضغط الدم
تسريع تحويل إعانات (legacy) إلى “يونيفرسال كريديت”
ومن المقرر أيضاً تسريع عملية الانتقال من إعانات (legacy) إلى “يونيفرسال كريديت”.
وسيتم تسريع عملية إطلاق “يونيفرسال كريديت” لنقل جميع أولئك الذين ما زالوا يحصلون على إعانة التوظيف والدعم (ESA) إلى نظام (IT) الحديث.
التغييرات في عتبة الإيرادات الحكومية
كما أعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الشهر المقبل، سيحتاج الأفراد الذين يعملون أقل من نصف أسبوع بدوام كامل إلى البحث عن عمل إضافي.
لقد قامت حكومة المملكة المتحدة بالفعل بتفصيل خطط لزيادة عتبة الإيرادات الحكومية (AET)، والتي تحدد مستوى الدعم الذي يتلقاه الفرد بناءً على دخله الحالي وساعات العمل.
وسيتم وضع أولئك الذين يحصلون على أقل من (AET) في مجموعة البحث عن العمل المكثف وسيتعين عليهم الاجتماع بانتظام مع مدرب العمل الخاص بهم.
ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى من 743 جنيهاً إسترلينياً إلى 892 جنيهاً إسترلينياً للمستحقين الأفراد ومن 1,189 جنيهاً إسترلينياً إلى 1,437 جنيهاً إسترلينياً للأزواج – أي ما يعادل 18 ساعة في أجر المعيشة الوطني أسبوعياً للفرد، بدءاً من مايو.
وأفادت حكومة المملكة المتحدة أن هذه التغييرات ستؤدي إلى نقل أكثر من 180.000 من مستحقي “يونيفرسال كريديت” إلى مجموعة البحث عن (العمل المكثف – Intensive Work Search group)، من مجموعة (Light Touch).
وهذا يعني أن 400,000 مستحق إضافي سيحصلون على دعم مكثف أكثر من مدربي العمل، كما سيتم ملائمة استحقاقات المستحقين وفقاً للظروف الشخصية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤوليات الرعاية وأي ظروف صحية.
اقرأ أيضًا: وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP) تؤكد استمرار توزيع إعانة تكاليف المعيشة على المستحقين
منع الاحتيال
وسيتم تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة الاحتيال في البرلمان المقبل، حيث ستمنح التدابير الواردة في مشروع القانون حكومة المملكة المتحدة صلاحيات جديدة للقيام بما يلي:
- تنفيذ أوامر التفتيش
- المصادرات والاعتقالات
- فرض العقوبات المدنية بشكل أكثر انسجاماً ومرونة، وعلى مجموعة أكبر من المجرمين.
- توفير صلاحيات جديدة لجمع المعلومات من المزيد من أصحاب المعلومات كجزء من التحقيقات التي تقودها وزارة العمل والمعاشات (DWP) في الاحتيال.
وتعتقد حكومة المملكة المتحدة أنها تعزز من مكافحتها ضد الاحتيال في الإعانات من خلال التدابير الجديدة المقررة لاستكمال مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية.
وستعمل هذه التغييرات على تمكين وزارة العمل والمعاشات (DWP) من الوصول إلى بيانات الطرف الثالث التي يمكن أن تشير إلى نشاط احتيالي.
وتوصف هذه التدابير بأنها واحدة من أهم الإصلاحات في تشريعات الاحتيال في الإعانات منذ أكثر من عقدين، ويقدر المسؤولون أن هذه الجهود يمكن أن توفر لدافعي الضرائب مبلغاً كبيراً قدره 600 مليون جنيه إسترليني بحلول السنة المالية 2028/29.
وقد حددت السلطات هدفها من خلال هذه المبادرة: توفير نظام رعاية اجتماعية “مناسب للمستقبل من خلال تقديم الدعم الحيوي فقط لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه وضمان دعمهم للعيش بكرامة واستقلال، مع التأكد من أن كل من يستطيع ذلك ومن المتوقع أن يتم العمل ودعمه للقيام بذلك”.
