تدرس حكومة المملكة المتحدة خطة لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا طوعاً، وتفيد التقارير أنها ستدفع لهم ما يصل إلى 3000 جنيه إسترليني ما يعادل 3800 دولار، للقيام بهذه الخطوة.
وتأتي الخطة، وهي امتداد لترتيبات العودة الطوعية الحالية، في الوقت الذي يكافح فيه الوزراء لبدء مقترحات منفصلة مثيرة للجدل لترحيل المهاجرين الآخرين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
3000 جنيه إسترليني مقابل السفر إلى رواندا
إذ تم الكشف عن هذا المخطط لأول مرة في سنة 2022 في محاولة لردع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون كل عام على متن قوارب صغيرة من البر الرئيسي لأوروبا، وقد توقف هذا المخطط بسبب التحديات القانونية.
وتحاول الحكومة تلبية حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى كيغالي غير قانوني بموجب القانون الدولي، عبر سن تشريعات تجبر القضاة على التعامل مع كيغالي كدولة ثالثة آمنة.
لكن في وقت سابق من هذا العام، وافقت أيضاً على اتفاق جديد يقضي باستقبال الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.
وقالت الصحيفة إنه سيشهد دفع مساعدة مالية تصل قيمتها إلى 3000 جنيه استرليني، يتم تسليمها في إطار خطط العودة الطوعية الحالية للراغبين في الانتقال إلى رواندا.
ستكون هذه الخطة هي المرة الأولى التي يتم فيها دفع أموال للمهاجرين لمغادرة المملكة المتحدة دون العودة إلى بلدهم الأصلي، وفقًا لصحيفة التايمز.
ما الغاية من تمويل اللاجئين للانتقال إلى رواندا؟
يهدف تمويل اللاجئين للانتقال إلى رواندا إلى إبعاد عشرات الآلاف من المهاجرين غير المسموح لهم بالبقاء في بريطانيا ولكن لا يمكن إعادتهم إلى وطنهم.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية البريطانية “نحن ندرس عمليات النقل الطوعية لأولئك الذين ليس لهم الحق في التواجد هنا في رواندا”.
كما أشارت إلى أنه تم ترحيل 19 ألف شخص طوعاً من المملكة المتحدة في العام الماضي، وكانت مثل هذه المخططات جزءاً هاماً من جهودنا لمعالجة الهجرة غير الشرعية.
لا يمكن لطالبي اللجوء المرفوضين العمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة، لكن سيُسمح لهم بذلك في رواندا وسيكونون مؤهلين للحصول على دعم إضافي مدته خمس سنوات متفق عليه في خطة الترحيل لسنة 2022.
ويشمل ذلك السكن والوصول إلى برامج الاندماج لمساعدتهم على الدراسة والتدريب.
وتزعم رواندا، موطن نحو 13 مليون نسمة في منطقة البحيرات الكبرى، أنها واحدة من أكثر البلدان استقراراً في أفريقيا.
لكن جماعات حقوق الإنسان تتهم الرئيس بول كاجامي بالحكم في مناخ من الخوف وخنق المعارضة وحرية التعبير.
من جانب آخر، حظيت البلاد بالثناء على بنيتها التحتية الحديثة لكنها أثارت قلقا بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا إن الخطة الأخيرة أظهرت أن خطة الترحيل المثيرة للجدل التي تنفذها الحكومة “ليس لديها فرصة للنجاح”.
