أصدرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 45 مليار دولار من السندات والصكوك حتى الآن هذا العام، مما يضع الدول السيادية في المنطقة على المسار الصحيح لأكبر إصدارات الديون منذ عام 2020.
وقد زاد الحجم بشكل كبير هذا العام، حيث وصل النصف الأول من عام 2024 وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار صدرت في العام الماضي بأكمله.
وبالنسبة للمصدرين، لم يتم جمع رأس المال لتمويل إنفاق الميزانية العادية، بل لتأسيس منحنى عائد مرجعي يمكن للشركات من خلاله تسعير ديونها بشكل أكثر كفاءة، وفي حالة قطر، لتمويل مشاريع صديقة للبيئة على وجه التحديد.
وكانت المبالغ التي تم جمعها متوسطة الحجم، فقد جمعت أبو ظبي ما مجموعه 5 مليارات دولار على شرائح لآجال 5 و10 و30 عاماً، في حين أصدرت قطر أول سندات خضراء لها بقيمة 2.5 مليار دولار على شرائح لآجال 5 و10 سنوات.
الجزء الأكبر من حصة السعودية
في السياق، كان الجزء الأكبر من إصدارات الديون السيادية حتى الآن هذا العام من المملكة العربية السعودية، التي جمعت أكثر من 35 مليار دولار من السندات والصكوك منذ بداية العام حتى الآن، أي أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الإصدارات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان حوالي نصف هذا المبلغ من الديون مقومة بالدولار.
وفي العام الماضي، استحوذت المملكة العربية السعودية أيضاً على 77% من إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشكل منفصل، جمع الطرح الثانوي لأسهم أرامكو 11.2 مليار دولار أخرى من رأس المال للحكومة الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضًا: شركة مياهنا تطرح 30% من أسهمها للتداول في الأسواق السعودية
الميزانية السعودية
من جهته، يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تشهد الميزانية السعودية عجزاً بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام أو نحو 45 مليار دولار.
ولكن، ستكون الأموال التي يتم جمعها من خلال أسواق الدين وأسواق رأس المال كافية لتغطية هذا المبلغ، ومن الممكن أن تتمكن المملكة من الاستفادة من أسواق رأس المال مرة أخرى في النصف الثاني.
ويشير هذا إلى أن إجمالي رأس المال الذي تم جمعه هذا العام من المرجح أن يتجاوز ما هو مطلوب لتمويل عجز الموازنة.
بالإضافة إلى ذلك، كان صندوق الاستثمارات العامة نشطاً أيضاً في أسواق رأس مال الدين، حيث جمع حوالي 8 مليار دولار حتى الآن هذا العام من خلال السندات والصكوك، بما في ذلك السندات المقومة بالجنيه الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضًا: طموحات عالمية: ماذا تهدف السعودية من انضمامها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؟
تمويل الاستثمار في البنية التحتية في السعودية
سيتم استخدام رأس المال الذي جمعته كل من حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة جزئياً لتمويل الاستثمار الطموح في البنية التحتية المطلوب لتحقيق الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل للمملكة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي.
ووفقاً لتقارير من (MEED Projects)، تم منح مشاريع بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار في المملكة العربية السعودية العام الماضي، بزيادة 75% عن قيمة العقود الممنوحة في عام 2022.
ويقع الجزء الأكبر من هذه المشاريع في قطاعات البناء والطاقة والنقل، وأكثر من 80% من المشاريع قيد التنفيذ حالياً هي مشاريع حكومية.
وبالإضافة إلى قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها والتي هي قيد التنفيذ حالياً، هناك مجموعة كبيرة من المشاريع المخطط لها في المملكة.
وتشير بيانات (MEED) إلى أن قيمة المشاريع في مراحل التخطيط – سواء العامة أو الخاصة – تبلغ حوالي 735 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من هذه المشاريع هو في مرحلة التصميم أو الدراسة، مع حصة أصغر بكثير في المراحل الأكثر تقدماً، مما يعني أنه من المحتمل ألا تصل جميع هذه المشاريع إلى مرحلة التنفيذ.
ولا يشمل هذا الرقم الميزانيات الكاملة لجميع المشاريع، حيث لم يتم تخصيص جميع الأموال لمشاريع فرعية محددة حتى الآن.
اقرأ أيضًا: التنويع الاقتصادي في الإمارات هو مايجعلها رائدة في مجال الأعمال.
استضافة الأحداث الدولية الكبرى
في حين أن هناك بالتأكيد مجالًا لتقليص بعض الإنفاق المخطط له، فقد التزمت حكومة المملكة العربية السعودية باستضافة العديد من الأحداث الدولية الكبرى على مدى العقد المقبل، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نيوم في عام 2029، والمعرض العالمي في الرياض في عام 2030، وكأس العالم لكرة القدم عام 2034.
وهذه هي المواعيد النهائية التي يجب أن تكون المدن المضيفة بحلولها قادرة على استيعاب هذه الأحداث وإدارتها.
ويجب أن تكون البنية التحتية اللازمة كاملة لها، وبالتالي، من المرجح أن تكون متطلبات التمويل كبيرة ليس فقط في عام 2024، بل على مدى السنوات القليلة المقبلة أيضاً.
وتشير التوقعات إلى استمرار المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة والكيانات ذات الصلة في دفع إصدارات السندات الحكومية والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل.
اقرأ أيضاً: نيوم تفتح أبوابها للاستثمار العالمي: صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار
