يشهد الاقتصاد البريطاني تحولاً جذرياً ينبئ بتحديات مالية غير مسبوقة، ولا يدور الحديث عن مجرد أرقام جامدة تُسجل في التقارير، بل عن أزمات تلامس الناس بشكل يومي، وتعيد رسم معالم حياتهم.
فمع ارتفاع ديون بريطانيا الوطنية والنمو الاقتصادي المتباطئ، وتفاقم التزامات الحكومة البريطانية، يقف الجميع أمام تساؤل حتمي: كيف سيؤثر هذا المشهد القاتم على ثرواتنا وأموالنا؟
اقرأ أيضاً: أفضل الطرق لسداد ديونك في بريطانيا.. وهذه تفاصيلها
وفي التفاصيل، يواجه الاقتصاد البريطاني أزمة ديون تلوح في الأفق، ووفقاً لمكتب المسؤولية عن الميزانية (Office for Budget Responsibility)، فمن المتوقع أن يتضاعف الدين الوطني ثلاث مرات خلال الخمسين عاماً القادمة، وأن يصبح ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، ما يثير تساؤلات حول استدامة المالية العامة في البلاد.
ويُشير هذا إلى أن التأثيرات المالية قد تكون عميقة، لا سيما لأولئك الذين يمتلكون أصولاً كبيرة في المملكة المتحدة أو في اقتصادات مشابهة مثل الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا.
اقرأ أيضاً: ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا قد يجبر البريطانيين على الديون
وتتحدث أحدث التقارير التي نُشرت هذا الأسبوع، عن كون الحكومة البريطانية تواجه ثلاث تحديات رئيسية، الأمر الذ يجعلها أقل قدرة على التحكم في الوضع.
أولاً، مع تزايد عدد المتقاعدين وقلة أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، سترتفع الالتزامات التقاعدية بينما تتناقص إيرادات الضرائب، وهذا التحدي الديموغرافي لا يقتصر على المملكة المتحدة فقط؛ بل هو مشكلة تعاني منها العديد من الاقتصادات المتقدمة.
ومع ذلك، فإن تأثيره سيكون أكبر في المملكة المتحدة لكون نظم الرعاية الاجتماعية تعاني بالفعل من ضغوط هائلة.
ثانياً، تكلفة التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة والحد من الكوارث المتعلقة بالمناخ تشكل عبئاً مالياً ضخماً، إذ يُقدّر مكتب المسؤولية عن الميزانية أن المملكة المتحدة تحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، بالتزامن مع مواجهة الأزمات المناخية المتزايدة.
ثالثاً، التزامات الحكومة بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي تضيف إلى عبء الديون، خاصة مع تصاعد النزاعات العالمية والحروب التجارية وعدم الاستقرار الدولي الذي يتطلب إنفاقاً عسكرياً متزايداً.
اقرأ أيضاً: كيف سيؤثر ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 2.2% على تكاليف المعيشة؟
هذا الوضع المالي الصعب يشير إلى أن المستثمرين الذين يمتلكون أصولاً في المملكة المتحدة قد يواجهون تحولات جذرية في المشهد الاقتصادي، فمع زيادة الديون الحكومية، سيحتاج البنك المركزي البريطاني إلى تقديم عوائد أعلى لجذب مشتري السندات، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على السندات الحكومية، ما سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة على جميع الجهات، من الشركات إلى المستهلكين والحكومة.
كما أن طباعة المزيد من النقود لسد العجز قد يؤدي إلى زيادة التضخم، ما سيقلل من قيمة الجنيه الإسترليني ويؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.
وفي حال اختيار الحكومة زيادة الضرائب لمعالجة ديونها المتفاقمة، ستنخفض الدخول القابلة للإنفاق، ما سيؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وضغوط اقتصادية أكبر على قطاعات مثل التجزئة والضيافة.
اقرأ أيضاً: تقرير: المملكة المتحدة لم تعد ملاذاً آمناً للأثرياء والمستثمرين
ولا يقتصر هذا النقاش على المملكة المتحدة وحدها، حيث تواجه الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا تحديات مالية مماثلة، فعلى سبيل المثال، تجاوز الدين الوطني الأمريكي 33 تريليون دولار، بينما تعاني أوروبا من أزمات مالية مشابهة، خاصة في دول مثل فرنسا وإيطاليا.
ومن الواضح أن المستثمرين يحتاجون إلى التحضير لفترة من عدم الاستقرار المالي في الأسواق المتقدمة، وتنصح بعض التقديرات بزيادة التنوع الجغرافي في الاستثمارات والتركيز على الأسواق الناشئة مثل آسيا وأمريكا اللاتينية حيث تكون نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل والنمو الاقتصادي أقوى.
كما يُنصح بالاستثمار في الأصول التي تقدم حماية ضد التضخم مثل السندات المرتبطة بالتضخم أو الأصول الحقيقية مثل السلع والعملات الرقمية مثل البيتكوين.
اقرأ أيضاً: تعرف على الأشياء التي يمكنك شراؤها بعملة البيتكوين حول العالم؟
