يتزايد عدد البريطانيين الذين باتوا مضطرين لخفض دفع معاشاتهم التقاعدية أو وقفها تماماً، بالتزامن مع سوء الأوضاع المعيشية في المملكة المتحدة.
حيث كشفت النقابات العمالية أن العديد من الموظفين – سواءً في القطاع العام أو الخاص – خلصوا إلى أنهم لا يستطيعون توفير أموال التقاعد في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن عدد الأشخاص الذين اختاروا الانسحاب من نظام التقاعد لشركاتهم، قد زاد بمقدار الثلث تقريبًا بين آذار وتموز من هذا العام.
أيضاً فالت شركة “بينفولد”، وهي منصة معاشات رقمية يستخدمها مدخرون من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة ومديرو الشركات، لإدارة الحسابات التقاعدية لموظفيهم، إن قرابة 10٪ من الموظفين قد تخلوا عن دفع معاشاتهم التقاعدية، وقالت نقابة “TUC” إن هذه الأرقام ستترجم إلى زيادة بمقدار 2 أو 3 بالمائة في معدلات الانسحاب.
كما كشف صندوق توفير التوظيف الوطني (Nest)، وهو نظام معاشات تقاعد مملوك للقطاع العام أنشأته الحكومة ويضم 11.2 مليون عضو، أن معدل انسحاب العمال المسجلين حديثًا ظل مستقرًا إلى حد كبير طوال الوباء، وهو حاليًا عند 10.2٪.
وقد أدت هذه التقارير بالفعل إلى إطلاق دعوات للحكومة وصناديق المعاشات التقاعدية، للعمل معاً للتوصل إلى حل لتجنب ترك ملايين الأشخاص في بريطانيا دون أموال التقاعد.
ويواجه العمال البريطانيون سوء الأوضاع المعيشية وتدني الرواتب بإضرابات كبيرة على امتداد البلاد، كان آخرها إضراب نحو 115 ألف شخص من عمال شركة رويال ميل البريطانية، بسبب نزاع حول الأجور تسبب في تعطل كبير لخدمات العملاء.