سجل الاقتصاد البريطاني مطلع العام الجاري نمواً بنسبة (0.6%)، وتوجهت أصابع اللوم نحو وزراء حزب المحافظين لابتعادهم عن الواقع بوصفهم النسبة بأنها (انتصار) في وضع لازالت فيه أغلب الأسر البريطانية تعاني من ضائقة مالية خانقة.
الركود يتراجع
أظهرت الأرقام الرسمية أن المملكة المتحدة خرجت من الركود الاقتصادي مع نمو بنسبة (0.6%) مطلع العام، وكانت البلاد قد شهدت ربعين متتالين من التراجع في النصف الثاني من عام 2023.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني، الجمعة أنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة (0.6%) في الفترة ما بين يناير ومارس هذا العام، وهو نمو أسرع من توقعات الاقتصاديين والذي كان (0.4%).
وتوجهت أصابع الاتهام نحو الوزراء المحافظين بسبب اعتبارهم النسبة المنخفضة بمثابة “انتصار”.
وقالت راشيل ريفز، وزيرة خزانة حكومة الظل العمالية: “إنه ليس الوقت المناسب للوزراء المحافظين ليحتفلوا بالنصر ويخبروا الشعب البريطاني أنهم في وضع جيد، لا يزال مستوى دخل الفرد أقل ب /300/ جنيه إسترليني عما كان عليه عندما أصبح ريشي سوناك رئيسا للوزراء، وبعد 14 عاماً من الفوضى الاقتصادية، لا يزال العمال في وضع أسوأ.”
الأوضاع لم تتغير
وتابعت راشيل ريفز: ” لازالت الأسعار في المتاجر مرتفعة، وتدفع الأسر شهرياً مئات الجنيهات على فواتير الرهن العقاري، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد في العام المقبل واحد في المائة، لذا لابدّ من التغيير، وحزب العمال وحده يمتلك خطة طويلة المدى لتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحسين أوضاع العاملين”.
وانتقدت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، “الفوضى” التي أحدثها المحافظون في الاقتصاد، وقالت: “لقد انتقلنا من عدم النمو إلى نمو منخفض للغاية، مقارنة بالوضع قبل 14 عاماً، والناس يعانون من أقساط رهن عقاري مرتفعة لذلك على الحكومة الحالية التواضع قليلاً والاعتراف بشأن الفوضى التي سببتها في الاقتصاد.
اقرأ أيضًا: أسعار المنازل في المملكة المتحدة تنخفض لأول مرة منذ 3 أشهر
الاحتفال بزيادة فقر الأسر
وقال بول نواك، الأمين العام لـمؤتمر نقابات العمال البريطاني (TUC): ” إن المحافظين لا يمكنهم إلا الاحتفال بجعل الأسر أكثر فقراً، لقد توقف اقتصاد المملكة المتحدة عن الانكماش، لكن ربع النمو الحاصل لن يعوض 14 عاماً من انخفاض مستويات المعيشة.
لا يزال المحافظون يترأسون أسوأ فترة من الركود الاقتصادي في التاريخ الحديث، والأجور الحقيقية أصبحت قيمتها أقل مما كانت عليه في عام 2008، ولو أنّ الأجور ترجع لقيمتها السابقة قبل الركود، سيكون العمال الأكثر ثراءً بما يزيد عن 10000 جنيه إسترليني.
وقال وزير الخزانة جيريمي هانت: ” لاشك في أنّها كانت سنوات قليلة صعبة، لكنّ أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى التعافي لأول مرة منذ الوباء.
وبحسب توقعات دول مجموعة السبع الأوروبية، إنّه على مدار السنوات الست المقبلة، ستنمو الأجور بشكل أسرع من التضخم، مع انخفاض أسعار الطاقة، إضافة للتخفيضات على الضرائب بقيمة 900 جنيه استرليني للعامل العادي عند افتتاحه حسابات مصرفية.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون: “بعد ربعين من الانكماش، عاد اقتصاد المملكة المتحدة إلى النمو الإيجابي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وجاء النمو في قطاع الخدمات، وتجارة التجزئة والنقل والصحة، كما كان أداء شركات صناعة السيارات جيداً في الربع الأول، ولكن هناك تراجع في قطاع البناء.”
اقرأ أيضًا: تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى 4.5%
