قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس إنها آسفة عن الأخطاء التي ارتكبتها، مؤكدةً تمسكها بمنصبها لما فيه “المصلحة العامة”.
وقالت تروس: “أتحمّل المسؤولية كاملة، سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة، لقد تحرّكت سريعاً لإصلاح هذه الأخطاء”، علماً بأنّ جهوداً كثيرة تُبذل في كواليس غالبيتها لدفعها للتنحي”، مبينة أنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين والتي تعد المعارضة الأوفر حظًا للفوز فيها.
وقالت تروس: “أردت أن أتصرف ولكن لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم للتعامل مع مسألة الضرائب المرتفعة، لكننا بالغنا وتحركنا بسرعة كبيرة”.
ولدى سؤالها عما إذا كانت قد أصبحت “رئيسة للوزراء اسماً فقط”، قالت تروس إنها عينت هانت لأنها عرفت أن عليها تغيير المسار. وقالت: “كان سيكون تصرفاً غير مسؤول تماماً مني ألا أتصرف من أجل المصلحة الوطنية.. كان من الصواب أننا غيرنا السياسة، سأظل هنا لأنني انتخبت لخدمة هذا البلد. وهذا ما أنا مصممة على فعله”.
يأتي هذا بينما تراجعت الحكومة البريطانية الاثنين عن جميع إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق، في خطوة تضع رئيسة الوزراء ليز تروس في وضع حرج.
وتحرج الخطوة المفاجئة لوزير المال الجديد جيريمي هانت الذي تولى المنصب مكان كواسي كوارتنغ بعد إقالة الأخير، تروس مجدداً بعدما سبق وتراجعت عن عدد من الإجراءات الواردة في خطتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى داونينغ ستريت.
وقدّر هانت بأن التعديلات المرتبطة بالضرائب ستساهم في جمع حوالي 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنوياً بعدما قدّر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات.
ورأى وزير المال أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على الأسواق، لكنه شدد على أن تحرّكه سيلعب دوراً مطمئناً حيال وضع الخزينة العامة ويساهم في ضمان النمو.
وأفاد هانت: “سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت.. قبل ثلاثة أسابيع، الهدف الأهم لبلدنا حالياً هو تحقيق الاستقرار”، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.
وتراجع هانت عن خطط لإلغاء المعدل الأدنى لضريبة الدخل ووضع حد لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في أبريل بدلاً من أواخر العام 2024. وقال إنه بعد أبريل ستراجع وزارته حزمة دعم الطاقة.
