يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق نمو متسارع على الرغم من التحديات العالمية.
وقد شهدت العديد من القطاعات تطوراً كبيراً واستخدام تقنيات جديدة لتسهيل الأعمال، حيث من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في التحقيق في نمو قوي في عام 2024.
فرص النمو في عدة قطاعات اقتصادية
وذلك بفضل جهود التنويع الاقتصادي المستمرة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبيرة، ومن بين القطاعات التي ستسهم بشكل كبير في هذا النمو القطاعات الطاقة والتعدين والسياحة.
تسعى المملكة إلى تعزيز التحول الرقمي والابتكار، مما يعزز تنافسيتها على الصعيد العالمي. ويلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم هذا النمو، من خلال استثماراته في المشروعات التنموية.
على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تشير التوجهات الإيجابية والجهود الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة إلى مستقبل واعد للاقتصاد السعودي في عام 2024.
تشير العديد من العوامل المدفوعة بنتائج عام 2023 إلى وجود فرص أكبر لنمو الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بارتفاع الإيرادات غير النفطية.
من المتوقع أن تستمر هذه الإيرادات في الارتفاع، وذلك بفضل تحفيز القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الحكومية وبرامج الرؤية.
مشاريع اقتصادية متوقعة بالسعودية خلال 2024
كما من المرجح أن تطلق المملكة عددًا من المشاريع المرتبطة بتنظيمها لـ “إكسبو 2030“، مثل تحديد مكان إقامة المعرض والفعاليات المصاحبة وغيرها.
يشهد القطاع الرياضي في المملكة فرص استثمارية كبيرة في عام 2024، حيث تم تخصيص أندية لصندوق الاستثمارات العامة وجهات تطويرية تنموية.
ويتم العمل الآن على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، بما في ذلك أندية الدرجة الأولى والثانية. ويشمل ذلك إنشاء ملاعب جديدة وتحسين البنية التحتية لتطوير القطاع الرياضي.
تستمر المملكة في تنفيذ مشاريعها الطموحة المرتبطة برؤية المملكة 2030، مثل مشاريع نيوم والبحر الأحمر وآمالا و”القدية”.
وقد بدأ بالفعل تنفيذ بعض المشروعات في مدينة الرياض ومشاريع أخرى في جدة والمدينة المنورة وأبها.
تواصل المملكة تجاوز واستفادة من التحديات العالمية من خلال تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي.
مستقبل واعد للاقتصاد السعودي
وتواجه المملكة تحديات عديدة مثل التضخم العالمي وتساهم في حلول القضايا الجيوسياسية العالمية وتعزز سلاسل الإمداد العالمية.
يهم الاقتصاد السعودي التجديد والتطوير وخلق المبادرات ومواصلة الإصلاحات، ومن المهم أن يستمر في الإعلان عن كافة المستجدات وفرص النمو في العديد من القطاعات مثل الطاقة والتعدين.
وتستمر التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة، حيث سجل البنك المركزي السعودي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت 7.99 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع كبير عن الربع الثاني.
بشكل عام، ينتظر الاقتصاد السعودي مستقبلاً واعداً في عام 2024، حيث سيستمر في تحقيق نمو قوي وتنوّع اقتصاده وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.
