عقد التأسيس بحسب نظام تأسيس الشركات الجديد في السعودية

تدعو وزارة التجارة السعودية الشركات القائمة التي تم تأسيسها “قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023 إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، وذلك عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وبحسب الوزارة، تأتي دعوة تعديل عقد تأسيس الشركات وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ، الذي يقضي القرار بتعديل أوضاع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات في يناير 2023م.

كما تشجع الوزارة الشركات على زيارة منصة الأعمال business.sa تحديداً خدمة تعديل عقد التأسيس، واختيار سبب التعديل “مواءمة” وتقديم الطلب عبر الإنترنت.

وتذكر الشركات بأنه لا يتطلب حالياً دفع أي رسوم، وبهذا يمكن للشركات الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة.

مزايا عقد تأسيس الشركات الجديد السعودي

مزايا تعديل عقد التأسيس تتضمن إمكانية استفادة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من تعيين مراجعي الحسابات حسب النظام، وتحقق بيانات عقود التأسيس الإلكترونيا من قبل القطاعين العام والخاص.

كما يتيح تعديل عقد التأسيس للشركات تغيير جميع المواد الحالية في عقد التأسيس بطلب من الشركة.

لكن لا بد من تذكير أن الشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية والشركات التابعة لوزارة الاستثمار يمكنها أيضا تعديل عقد التأسيس.

خطوات وضوابط عقد التأسيس الجديد

تؤكد الوزارة أيضاً أنه يجب تقديم طلب التعديل من قبل الشريك أو المدير أو المفوض، كما يشترط وجود قرار من جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة أو المساهمة المبسطة، كما يجب تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.

من جانب آخر، فإنه لن يتم قبول طلبات التعديل عقد التأسيس في حالة وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، أو في حالة وجود طلب تعديل عقد التأسيس لنفس الشركة، أو عندما يكون السجل التجاري للشركة منتهي.

المواد المُعدلة في نظام تأسيس الشركات الجديد

لعل أبرز المواد المستهدفة للتعديل في عقد التأسيس هي الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال وإدارة الشركة.

وتختلف طرق التعديل حسب نوع الشركة، حيث قد يتم تعديل المواد بشكل كلي أو جزئي أو الاحتفاظ بحالتها الحالية.

بإقرار تلك المبادرة، تعتزم وزارة التجارة تسهيل إجراءات الشركات القائمة للامتثال للنظام الجديد، وتعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية في تعديل عقود التأسيس.