959 مليون دولار.. استثمارات 50 شركة ناشئة في الشرق الأوسط خلال 2020
تابعونا على:

عربية

959 مليون دولار.. استثمارات 50 شركة ناشئة في الشرق الأوسط خلال 2020

نشر

في

750 مشاهدة

959 مليون دولار.. استثمارات 50 شركة ناشئة في الشرق الأوسط خلال 2020
Arabisk London on Google News

تسببت جائحة كورونا بتغيير توجهات الاستثمار في دول الخليج، حيث تحولت معظم الاستثمارات إلى قطاعات قطاعات التكنولوجيا والتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية، فيما تشهد باقي القطاعات تباطؤاً في منظومة التمويل.

وبات المستثمرون اليوم يميلون للإبتعاد عن الاستثمارات التقليدية كالعقارات وأسواق الأسهم، فيما يتوجهون للاستثمار في التكنولوجيا الصحية والغذاء والتجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد، كما يفضلون زيادة حجم شركاتهم بدلاً من البحث عن استثمارات جديدة.

وبلغت قيمة الاستثمارات التي جمعتها 50 شركة ناشئة في الشرق الأوسط في النصف الأول من العام الماضي، نحو 959 مليون دولار، تم جمع نصفها من 10 شركات ناشئة فقط، فيما حققت الشركات الناشئة في الهند والعالمية في مجال التكنولوجيا التعليمية وحدها نحو 2.3 مليار دولار في 2020 مقابل 553 مليون دولار في 2019.

إقراء أيضاً:   افتتاح ثاني دار عرض في جدة بأيادٍ سعودية

وقال الخبراء أن اقتصادات الخليج تتجه اليوم نحو تعافٍ سريع من المتوقع أن يؤدي الانتشار السريع للقاحات كورونا وارتفاع أسعار النفط إلى التعافي السريع لاقتصادات الخليج خلال العام الحالي، فيما ستستغرق أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقتاً أطول لتعافيها الاقتصادي، ولاستعادة ما فقدته من خسائر وسط تباطؤ في حملات التطعيم والسياسة المالية الصارمة.

ومن جهة أخرى، سيساهم رفع القيود المفروضة بعد لقاح كورونا بالإمارات في انتعاش الاقتصاد، بالإضافة لزيادة إنتاج النفط واستضافة معرض إكسبو دبي، لكن من غير المرجح أن تتلاشى ديون الشركات في دبي.

وبالنسبة للاقتصاد السعودي، توقع الخبراء أن يستمر في التعافي خلال العام الحالي، إلا أنه مع زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي واستمرار السياسة المالية المتشددة، فمن المرجح أن التعافي الاقتصادي في المملكة يكون أبطأ مما هو عليه في دول الخليج الأخرى.

إقراء أيضاً:   الإمارات تبحث مع بريطانيا سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات

وفي مصر، رجح الخبراء أن يتعزز الانتعاش الاقتصادي بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد العالمي، لكن القيود المفروضة بسبب كورونا قد تؤثر في الطلب على السلع والخدمات في مصر، كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تجنب تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأرباع القليلة المقبلة.

أيضاً، ستساعد عودة المصالحة الخليجية في إصلاح العلاقات السياسية في المنطقة، لكن نطاق التعافي الاقتصادي قد يكون محدوداً، كما سيدعم الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال وإطلاق حملات اللقاح في قطر انتعاشاً اقتصادياً قوياً فيها، رغم أن التقشف المالي، والتشدد في شروط الائتمان، سيظلان يمثلان عائقين في وجه الدوحة.

Advertisement
إترك تعليقك

إترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.