شركة أبوظبي لطاقة المستقبل تدعم مشروع شحن المركبات الكهربائية في بريطانيا شركة أبوظبي لطاقة المستقبل تدعم مشروع شحن المركبات الكهربائية في بريطانيا
الرئيسية / إخترنا لكم / شركة أبوظبي لطاقة المستقبل تدعم مشروع شحن المركبات الكهربائية في بريطانيا
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل تدعم مشروع شحن المركبات الكهربائية في بريطانيا

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل تدعم مشروع شحن المركبات الكهربائية في بريطانيا

أطلقت وزارة الخزانة البريطانية صندوقاً للاستثمار في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه إسترليني.

وقد أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عن مساهمتها في الصندوق، حيث ستقدم رفقة الحكومة البريطانية الدفعة الأولى والتي تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، والتي ستُخصص لبناء 3000 محطة شحن للمركبات الكهربائية.

وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد جميل الرمحي إلى أن الشركة تتمتع بشراكات ناجحة مع بريطانيا، مؤكداً أن هذا الاستثمار خطوة جديدة تضاف لسجل الشركة.

ولفت إلى أن الشركة تستثمر ايضاً في مشاريع مثل أول محطة لطاقة الرياح البحرية العائمة على مستوى المرافق الخدمية في العالم، مشروع نظام بطارية ذكي لتخزين الطاقة، التعاون في البحث لابتكار الجيل القادم من التقنيات النظيفة، إلى جانب استثمارها في 2 من أكبر محطات طاقة الرياح حول العالم.

وتهدف الحكومة البريطانية إلى أن يصل عدد محطات شحن المركبات الكهربائية إلى 5000 محطة بحلول العام 2024، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط بريطانيا لاستثمار أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني في تطوير التقنيات الخضراء.

وستتسبب محطات الشحن الجديدة في تقليل مدة الشحن إلى 20 دقيقة مقارنة بـ40 دقيقة في الوقت الحالي، الأمر الذي سيسهم في جعل استخدام المركبات الكهربائية أكثر سهولة في بريطانيا التي تمتلك إحدى أكبر شبكات شحن المركبات الكهربائية في أوروبا.

وقد خصصت بريطانيا في وقت سابق دعماً بقيمة 1,5 مليار جنيه إسترليني لتوفير المزيد من المركبات الكهربائية، سعياً منها لتحقيق هدفها بالتوقف عن بيع المركبات التي تعمل بالوقود بحلول عام 2040.

 

شاهد أيضاً

تراجع غير مسبوق بأسعار العقارات في لندن منذ 11عاماً

تراجع غير مسبوق بأسعار العقارات في لندن منذ 11عاماً

قال رئيس قسم الأبحاث السكنية في لندن توم بيل :《لقد تسبّب وباء كورونا في عرقلة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *