انطلقت المفاوضات الخليجية – البريطانية في 22 حزيران الماضي بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي من المتوقع أن تعزز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وتساعد على جذب الاستثمار وتوفير فرص أكبر للشركات المحلية.
التجارة السنوية 40 مليار دولار
وتركز المحادثات، التي أعقبت شهوراً من المناقشات الاستكشافية، على تأمين اتفاقية تجارة حرة من شأنها أن تخفض أو تلغي التعريفات على سلسلة من السلع والخدمات. وتبلغ التجارة السنوية الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة حوالي 40 مليار دولار.
وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني رسمي لإتمام الصفقة، يأمل صناع السياسة في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات في الربع الثالث من هذا العام، حيث أفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن كلا الجانبين يأمل في الحصول على صفقة قبل نهاية عام 2023.
الطاقة المتجددة تتصدر الاستثمارات المشتركة
أحد المجالات التي من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير كبير فيها هو الطاقة المتجددة. وفي حين أنه من غير المرجح أن يتم تضمين احتياطيات النفط والغاز لدول مجلس التعاون الخليجي في الإتفاقية المرتقبة، فمن المتوقع أن تساعد أي اتفاقية محتملة دول الخليج على تنويع قطاعات الطاقة الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.
ومن المقرر أن تبحث المحادثات في إزالة التعريفات الجمركية على البنية التحتية للطاقة المتجددة مثل أجزاء توربينات الرياح المصنوعة في المملكة المتحدة، في حين ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً من زيادة الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، مثل الابتكارات التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في المنازل والمباني والشركات.
ومن المتوقع أيضاً أن تسفر محادثات التجارة الحرة عن تقدم في الواردات الزراعية والأمن الغذائي.
إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية
وأشارت الأرقام المشاركة في المناقشات إلى إمكانية قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية والمشروبات من المملكة المتحدة، والتي تتراوح حالياً من 5% إلى 25% لمختلف المنتجات. وبالإضافة إلى توفير دفعة للمزارعين في المملكة المتحدة، فإن مثل هذه الصفقة ستساعد في تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي أعقاب اضطراب سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بوباء كوفيد -19، ومؤخراً الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح الأمن الغذائي قضية أكثر صلة بالحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم بعضاً من أكثر البلدان اعتماداً على الاستيراد في دول مجلس التعاون الخليجي.
