بلغ الصراع للسيطرة على قطاع شركات الاتصالات ذروته في سوريا، وذلك بعد أن فرض القضاء السوري قرار الحراسة القضائية على كل من شركتي سيريتل و MTN الذين تستحوذان السوق.
حراسة قضائية على MTN
وأصدرت “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” قراراً فرضت بموجبه الحراسة القضائية على شركة “MTN سوريا” للاتصالات، وهي المشغل الثاني للخلوي في البلاد بعد شركة “سيرياتل”.
القرار نص على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارسا قضائيا لهذه المهمة، وجاء فيه أن إجراء تعيين “الحارس القضائي” يأتي “بعد ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات”.
MTN الأم ترد
وعلى إثر قرار الحراسة القضائية التي فرضتها الحكومة السورية، قالت مجموعة MTN الجنوب إفريقية لاتصالات الهاتف المحمول إنها مازالت ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75 بالمئة في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، بالرغم من إخضاع النشاط للحراسة القضائية الأسبوع الماضي، نافيةً صحة الاتهامات ومؤكدةً إنها تنوي الطعن في الحكم، فيما تنوي الشركة الخروج من الشرق الأوسط في المدى المتوسط
وقالت المجموعة الجنوب إفريقية: “نحتج بشدة على المزاعم التي رُفعت أمام المحكمة وعلى الحكم الصادر منها ونعتزم تقديم طعن. إضافة إلى ذلك، تبحث إم.تي.إن الخطوات المناسبة الأخرى التي يمكن اتخاذها في ضوء هذا الحكم”.
حراسة قضائية على سيريتل
أيضاً في تموز من عام 2020 كانت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” قد أصدرت قرارا بفرض حارس قضائي على شركة “سيريتل موبايل تليكوم” المملوكة من ابن خال الرئيس السوري، رامي مخلوف، وبررت المحكمة القرار بأنه “ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.
وقال المجلس أنه عبر قراره ذاك الذي وصفه بأنه “سابقة قضائية” يؤكد “بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام” وأضاف المجلس أنه ينتهج في ذلك “ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري”.
أما رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، فقد قال في منشور عبر حسابه في “فيسبوك” إثر فرض الحراسة القضائية على شركته “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار.
أقول لهم ويلكم من الله يا أعداء الله ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه؟!”.
الصراع يشتد للسيطرة على قطاع شركات الاتصالات
مصدر إعلامي سوري رفض ذكر اسمه، بيّن لـ “مجلة أرابيسك لندن” أن الصراع على قطاع الاتصالات بلغ ذروته بين زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، وابن خاله، رامي مخلوف، للسيطرة على هذا القطاع.
المصدر أوضح أن شركة “تيلي انفست ليمتد” التي تم تعيينها “الحارس القضائي” لشركة MTN، هي شركة يرأس مجلس إداراتها يسار ونسرين إبراهيم، منذ عام 2019.
ويسار إبراهيم، رجل أعمال معروف بولائه للنظام السوري، وكان قد خضع لعقوبات أميركية، منذ أشهر. أما نسرين شقيقته فهي الصديقة المقربة لزوجة الرئيس الأسد، ويسار ونسرين هم من أولاد حسين إبراهيم الموضوعين على قائمة العقوبات الأمريكية، والذين أصلًا يملكون 25% من شركة “تيلي انفست ليمتد”.
المصدر أكد أن خطوة فرض حراسة قضائية على MTN نوع من أنواع الضغط على الشركة الأم للانسحاب من السوق السورية بعد فرض حراسة قضائية سابقاً على شركة سيريتل، إثر خلاف بين الأسد ومخلوف.
شركات الاتصالات: المشغل الثالث سوري
من جهة أخرى، كان وزير الاتصالات والتقانة السوري، إياد الخطيب، قد حسم الجدل المستمر في البلاد حول هوية المشغل الثالث لخدمات الخلوي، وأكد أنه سيكون “وطنيا بامتياز”، وذلك إثر تردد إشاعات تفيد بأن شركة المشغل الثالث الذي سينضم لشركتي سيرتيل وMTN ستكون شركة إيرانية.
وأوضح الخطيب أن “الإعلان عنه سيتم في الوقت المناسب، وعندما تكتمل الإجراءات” حسب ما ذكرت وكالة سانا.
أما عضو مجلس الشعب السوري، الصحفي نبيل صالح، أكد أنه وجه أسئلة أخرى تتعلق بما ينتشر من “قصص فساد كبيرة متعلقة بشركتي الخليوي المتعاقدتين مع وزارة الاتصالات” (سيريتل، MTN)، وطالب الوزير بـ “قطع الشك باليقين وتبيان واقع الحال”، قائلاً “إن صمتكم يؤكد إشاعاتهم”.
“وفا تيل”
المصدر الإعلامي أكد لـ “مجلة أرابيسك لندن”، أن تضييق الخناق على كل من شركتي سيريتل و MTN يأتي ضمن مساعي زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، التي تسعى للاستحواذ قريباً على قطاع الاتصالات في البلاد من خلال شركة “وفا تيل” المملوكة لها.
وشركة “وفا تيل” شركة سورية محدودة المسؤولية، تأسست في دمشق عام 2017، وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، القرار رقم /475/، صادقت فيه على النظام الأساسي لشركة وفا للاتصالات.
أما أرباح شركات الاتصالات فالجدير بالذكر أن صافي إيرادات “شركة سيريتل” بلغ 200.64 مليار ليرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020. أما شركة “MTN سوريا” للاتصالات فقد بلغت خسائرها أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، بحسب افصاحات الشركتين التي نشرها “سوق دمشق للأوراق المالية”.
