سيتأثر ملايين العمال في المملكة المتحدة بعدد من التغييرات في قواعد وممارسات العمل هذا العام، بما في ذلك زيادة الأجور.
لكن هذا لا ينطبق على الجميع، فإن ما يحق لك الحصول عليه قد يختلف اعتماداً على ما ينص عليه عقد العمل الخاص بك، لذلك اسأل دائماً رئيسك في العمل أو الموارد البشرية إذا كنت مرتبكاً.
إلى جانب ذلك، يمكنك أيضاً الاتصال بوكالات مثل Citizens Advice للحصول على مساعدة مجانية إذا كنت تواجه مشكلة في العمل، حيث تقدم العديد من المجالس المحلية دعم التوظيف المجاني للمقيمين.
قائمة بالتغييرات التي ستطرأ على قانون العمل، والتي يتم النظر فيها من قبل الحكومة:
• زيادة الأجور
سترتفع أجر المعيشة الوطنية NLW إلى 10,42 جنيه إسترليني اعتباراً من أبريل 2023، بزيادة قدرها 9,7٪.
ويحق لأي شخص يزيد عمره عن 23 عاماً ويصنف على أنه موظف أو عامل الحصول على هذا.
كما سيرتفع أجر المرض القانوني إلى 109,40 جنيه إسترليني في أبريل القادم من المعدل الحالي البالغ 99 جنيه إسترليني.
كما سيرتفع المعدل الأسبوعي المحدد لأجر الأمومة القانوني من 156,66 جنيه إسترليني إلى 172 جنيه إسترليني.
• عطلة مصرفية إضافية
هناك عطلة مصرفية إضافية هذا العام ، في 8 مايو القادم، للاحتفال بتتويج الملك تشارلز .
وبالتالي، سيُطلب من صاحب العمل التعامل مع هذا مثل أي عطلة مصرفية أخرى مثل عيد الفصح.
• العمل المرن
يمكن للموظفين حاليًا تقديم طلب للعمل بمرونة، بعد عملهم في مكان ما لمدة 26 أسبوعياً.
لكن الحكومة تريد تغيير هذا لجعل ذلك ممكناً من اليوم الأول لأي وظيفة بشكل أساسي يجعل العمل المرن هو الخيار الافتراضي.
وعندما يصبح هذا القانون جارياً، سيُطلب من أصحاب العمل التشاور مع عمالهم حول خياراتهم، وسيتمكن الموظفون من تقديم طلبي عمل مرنين في أي فترة خلال الـ 12 شهراً.
لكن حتى الآن، غير معروف التوقيت الذي ستدخل فيه هذه القاعدة الجديدة حيز التنفيذ، إلا أن الحكومة أكملت بالفعل المشاورات حولها.
وهي تتحرك حالياً عبر مختلف المراحل البرلمانية المطلوبة لاعتماد هذه القاعدة.
• الحماية من التحرش
يتضمن قانون حماية العمال، الذي يشق طريقه حاليًا عبر البرلمان ، واجباً جديداِ على أرباب العمل لاتخاذ خطوات جدية لمنع التحرش الجنسي بموظفيهم.
وسيكون الأمر متروكاً لكل مكان عمل لإثبات أنه يحافظ على سلامة موظفيها.
هذه التغييرات المقترحة في قانون العمل ستجعل أصحاب العمل أيضًا مسؤولين عن مضايقة موظفيهم من قبل أطراف ثالثة، مثل العملاء.
• التوزيع العادل للإكراميات
حيث يحظر قانون العمل الجديد على أصحاب العمل حجب الإكراميات ورسوم الخدمة عن الموظفين والعمال.
وسيحصل العمال على حق جديد في طلب مزيد من المعلومات المتعلقة بسجل الإكراميات لصاحب العمل.
سيسهل عليهم هذا، رفع دعوى على صاحب العمل أمام محكمة العمل إذا احتاجوا إلى ذلك.
• إعادة التوظيف
بعد أن قامت شركة P&O Ferries بعمليات تسريح جماعي للعمال في مارس 2022، أعلنت الحكومة أنها ستنفذ قانونًا جديدًا لما يسمى بإعادة التوظيف.
وتحدد مسؤوليات أصحاب العمل عند السعي لتغيير شروط وأحكام عقود العمال، بما في ذلك مطالبة أصحاب العمل بالتشاور مع الموظفين بطريقة عادلة وشفافة.
• إجازة الأسرة والراتب
هناك عدد من مشاريع قوانين الأعضاء الخاصة الأخرى المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي المسؤوليات الأسرية التي حظيت بدعم الحكومة، ومن المرجح أن تدخل حيز التنفيذ من الصيف وحتى العام المقبل.
يقترح مشروع قانون إجازة مقدم الرعاية منح الموظفين الذين يقدمون أو يرتبون الرعاية لأفراد الأسرة ما يصل إلى أسبوع إجازة غير مدفوعة الأجر في السنة والحماية من الطرد إذا أخذوا إجازة للقيام بذلك.
ويوفر مشروع قانون رعاية حديثي الولادة للآباء حقاً جديداً في إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 12 أسبوعياً، إذا احتاج طفلهم إلى رعاية طويلة الأمد في المستشفى في الشهر الأول من حياته.
ومن المتوقع أيضًا أن يتم تقديم مشروع قانون إجازة الإجهاض ومشروع قانون علاج الخصوبة من خلال البرلمان في الأشهر القليلة المقبلة.
سيوفر هذا للناس الحق في إجازة مدفوعة الأجر وإجازة مدفوعة الأجر لعلاج الخصوبة.
