أصبح الاستثمار الرياضي واحداً من أهم الأدوات التنموية المساهمة بقوة في تنشيط الحراك الاقتصادي لدى دول العالم. وقد شهدت منطقة الخليج والشرق الأوسط مؤخراً، توسعاً كبيراً في استخدام هذه الأداة، خاصة بعدما أثبتت التجربة العملية جدواها في تحقيق أهداف متنوعة، لا تقتصر فقط على مجال الألعاب الرياضية، وإنما تتعداها إلى مجالات السياسة والاجتماع والأمن والسياحة والعلاقات الدولية والدبلوماسية وغيرها.
كتب: محسن حسن
إذ تشتبك الأنشطة الرياضية مع كافة الأنماط الاجتماعية المحيطة بها، وهو ما يعطيها دوراً أكبر من حيث اهتمام الدول والحكومات، وعلى وجه التحديد في المحيط الخليجي، الذي يشهد طفرة اقتصادية تستهدف الارتقاء بكافة النواحي الإنمائية، من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة الشاملة، والوقوف على قدمين ثابتتين عند الدخول إلى مرحلة ما بعد النفط، وهو ما يعني أن الرياضة في الخليج تعد الآن من بين مفردات وعناصر القوة الناعمة واجبة التوظيف والاستغلال، تماماً كما يحدث من قبل الدول والقوى الكبرى في العالم، والتي تحرص على استثمار الفعاليات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الألعاب الأوليمبية، حيث رأينا كيف استضافت الصين أولمبياد 2008 و 2022، وكذلك روسيا عندما استضافت دورة الألعاب الأولمبية 2014، وكأس العالم لكرة القدم عام 2018.كما رأينا مؤخراً كيف كان المردود إيجابياً وممتازاً في استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، واستضافة البصرة في العراق بطولة خليجي 25.
نظرة متطورة
وقد بدأت النظرة العالمية والأوربية للأنشطة والألعاب الرياضية تختلف على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي منذ أواخر القرن العشرين، وذلك عندما أخذ التأثير الاستثماري والتجاري والاقتصادي يتضح في عموم تلك الأنشطة، وهو ما دفع العالم إلى تأكيد قناعاته بأن النشاط الرياضي، هو أحد المصادر الواعدة لفرص العمل ودعم الأيدي العاملة ونهضة الاقتصادات الوطنية، إلى الدرجة التي أصبح خلالها القطاع الرياضي في الولايات المتحدة الأمريكية،على سبيل المثال، يتفوق من حيث الدخل السنوي والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، على قطاعات ضخمة أخرى كالقطاع الصناعي وقطاع الإنتاج السينمائي، وقطاعات أخرى عديدة. ولنا أن نتصور مثلاً، أن حجم الاستثمار الرياضي ومخصصات الإنفاق على أنشطته، يزيد في دولتين مثل إسبانيا وألمانيا مجتمعين، على 650 مليار دولار، ما يعني أن ضخ مثل هذه المبالغ في هذا القطاع، لا يترتب عليها خسائر مهددة للاقتصاد الوطني، بل منافع كبيرة، ومن جهات متعددة.
حضور خليجي
وهذه الاعتبارات السابقة، هي التي شجعت على أن يسجل قطاع الاستثمار الرياضي، حضوراً خليجياً متنامياً وتنافسياً في السوق الرياضية العالمية؛ فوجدنا مدينة دبي مثلاً تبادر باستضافة العديد من السباقات العالمية كسباقات الخيول والفروسية والدراجات والسيارات وبطولات التنس والجولف وغيرها، إلى جانب توجه شخصيات رفيعة المستوى فيها، نحو الاستثمار في انتقالات اللاعبين وملكية الأندية العالمية لكرة القدم؛ فرأينا منذ عام 2008 امتلاك الشيخ (منصور بن زايد) شقيق (محمد بن زايد)، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي، نادي (مانشستر سيتي) الإنجليزي، والذي فاز مؤخراً بالدوري المحلي وبدوري أبطال أوروبا وبكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو النادي الأكبر من حيث حجم الإنفاق على انتقالات لاعبيه، بقيمة مالية تزيد على 1.62 مليار دولار، ووجدنا في قطر توجهات مشابهة؛ حيث استحوذت شركة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011، على ملكية نادي (باريس سان جيرمان) الفرنسي، وبعد النجاح الفائق الذي حققته الدوحة في تنظيم كأس العالم الأخيرة 2022، سعت منظومة الاستثمار الرياضي القطرية للاستحواذ على ملكية ناد آخر هو (مانشستر يونايتد)، عبر تقديم عرض مالي تخطى الــ 6.2 مليار دولار، كما نجحت المنظومة ذاتها، في شراء حصة نسبتها 22% من أسهم نادي براغا البرتغالي، في حين دخلت المملكة العربية السعودية هي الأخرى على خط المنافسة في الاستحواذ على ملكية الأندية الإنجليزية؛ حيث استحوذ الصندوق السيادي للبلاد (صندوق الاستثمارات العامة) على نصيب الأسد، من حصص ملكية نادي (نيو كاسل يونايتد) عام 2021.
انطلاقة سعودية
وبرغم البداية المتأخرة للمملكة العربية السعودية، في سوق الاستثمارات الرياضية العالمية، إلا أن قوة التطلعات الاقتصادية والاستثمارية المعززة بخطط إنجاز طموحة، وبقوة أصول مالية تنافسية وكبيرة، يؤكد جدية التطلعات الخاصة بالرياض نحو اعتلاء منصة الاستثمار الرياضي على المستوى الإقليمي والدولي، والاستحواذ عليها خلال سنوات قادمة، وهو ما ترجحه المؤشرات العديدة التالية:
* جدية الرغبة في تغيير وتطوير الاقتصاد الرياضي، وتحقيق نتائج وإنجازات ملموسة خلال فترة وجيزة؛ فالمملكة لديها خطط إنفاق جادة وطموحة تقدر بمليارات الدولارات، لا ترتبط بالرياضة وحدها، وإنما بجميع القطاعات الاقتصادية والصناعية في البلاد، وذلك بهدف تعزيز الخروج من أسر الريع النفطي، والاعتماد على اقتصاد متنوع، تكون فيه أنشطة الاستثمار الرياضي، جسراً نحو تنصيب البلاد كلاعب أساسي في منظومة الرياضات الدولية.
* الانطلاقة السعودية القوية وغير المسبوقة، نحو تدويل استثمارها الرياضي بشكل ترويجي جذاب وفاعل منذ أكثر من خمسة أعوام مضت؛ فقد بدأت تلك الانطلاقة عام 2008 عبر أول تعاقد استثماري كبير للمملكة مع مؤسسة رياضية أجنبية، وقعته وزارة الرياضة السعودية، لاستضافة منافسات البطولة العالمية للملاكمة (World Wrestling Entertainment (WWE، لمدة عشر سنوات، من خلال صفقة مالية قيمتها 100 مليون دولار سنويًا، وهي الصفقة التي تبعها صفقات أخرى مشابهة، لاستضافة أحداث رياضية عالمية بخلاف الملاكمة.
* قيام المملكة بإدارة استثماراتها الرياضية من خلال صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وهو خامس أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، بحجم تمويل قدره 650 مليار دولار أمريكي، وعبر هذا الصندوق، استطاعت الرياض توسيع دائرة علاقاتها الاستثمارية والتشاركية مع المؤسسات الرياضية العالمية؛ فبعد العقود الموسمية لملاكميWWE، شهدت مدينة (الدرعية) السعودية خلال شهر ديسمبر عام 2019، إحدى مباريات بطولة الوزن الثقيل في الملاكمة وبقيمة جوائز تقدر بــ 60 مليون دولار، بين الملاكم البريطاني (أنتوني جوشوا)، والملاكم الأمريكي(آندي رويز)، وبعدها بأسبوع واحد، استطافت نفس المدينة، النسخة الافتتاحية لكأس الدرعية للتنس، بمشاركة لاعبين دوليين رفيعي المستوى، وفي فبراير من عام 2020، استضافت العاصمة الرياض للمرة الأولى، بطولة كأس السعودية لسباق الخيل، وهي البطولة السنوية الأعلى ربحاً؛ حيث بلغت قيمة محفظتها الاستثمارية 20 مليون دولار، بينما في يناير من عام 2021، وقعت المملكة مع لاعب كرة القدم العالمي (ليونيل ميسي) عقداً بقيمة 25 مليون دولار، يقوم بموجبه اللاعب بالترويج للسياحة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي أكتوبر من ذات العام، تمت صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، بقيمة 400 مليون دولار، ثم شهدت مدينة جدة بعد هذا الحدث بشهر واحد، وتحديداً في ديسمبر 2021، إقامة أول سباق للفورمولا1، تحت إشراف ورعاية شركة النفط السعودية(أرامكو)، حيث تم اعتماد هذا السباق كحدث موسمي كل عام، تحت مسمى(جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى)، وفي شهر يونيو من عام 2022، انطلقت لأول مرة بالسعودية جولة (LIV) للجولف، وبتكلفة مالية قيمتها 2 مليار دولار، وخلال الشهر التالي مباشرة، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 17% من امتياز شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة سيارات فورمولا1، ثم في الشهر الأخير من عام 2022، شهد العالم مغادرة نجم الكرة العالمية (كريستيانو رونالدو) اللعب في الدوري الإنجليزي، والمجيء للعب ضمن صفوف نادي النصر السعودي مقابل صفقة هي الأعلى قيمة في تاريخ الرياضة العالمية، وبقيمة مالية قدرها 600 مليون دولار، لتتوالى صفقات كروية أخرى للنجوم الدوليين؛ حيث شهد شهر يونيو 2023 الماضي، قيام صندوق الاستثمارات العامة بشراء أربعة فرق في الدوري السعودي للمحترفين من خلال الاستحواذ على 75% من حصص أنديتها، ثم توقيع الفائز بالكرة الذهبية (كريم بنزيمة) و(نجولو كانتي) عقدين بقيمة تقارب الــ500 مليون دولار، نظير الانضمام لنادي جدة، وكانت صفقة بنزيمة بقيمة 100 مليون يورو (107.7 مليون دولار) في الموسم الواحد مع النادي السعودي، وفي نفس الشهر استطاع الصندوق إتمام شراكة استثمارية بقيمة تزيد على مليار دولار مع مؤسسة الجولف العالمية Tour-LIV Golf (PGA)، والتي تعد الهيئة الأكثر قدرة على المنافسة في هذه اللعبة الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وقد نصت بنود هذه الشراكة، على أحقية محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في الحصول على منصب الرئيس للمنظمة المشتركة، وبالتالي يتمتع الأمير (محمد بن سلمان)، الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بثقل كبير على المستوى المادي والمعنوي داخل هذه الهيئة الرياضية الكبرى للجولف.
* امتلاك السعودية تركيبة سكانية تتميز بارتفاع نسبة الفئات الشابة، الأمر الذي يمهد الطريق بقوة نحو إنجاح الاستراتيجية الرياضية الطموحة للأمير محمد بن سلمان، عبر توافر الطاقات التنافسية الجديرة، وأيضاً عبر إنشاء خلية عنكبوتية من الاتحادات الرياضية، ليس في كرة القدم أو السلة أو الجولف فقط، وإنما في عدد لا نهائي من الألعاب والرياضات المختلفة، سواء منها المعروفة والمشهورة دولياً، أو تلك التي يتم استحداثها بالنظر إلى ثراء البيئة السعودية وتنوعها، وفق استراتيجيات خلاقة للاستثمار الرياضي المتضمن في رؤية المملكة المستقبلية 2030، والتي تستهدف بشكل أساسي، تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الأيدي العاملة المحلية، وتحفيز شعوب العالم نحو التعرف على المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية، هذا إلى جانب ما تستهدفه تلك الاستراتيجية من تشجيع اللياقة البدنية بين شرائح المجتمع السعودي والتي يعاني أفراد كثيرة فيها من السمنة.
* انفتاح الدول والحكومات والمؤسسات الدولية على أنشطة الاستثمار الرياضي، وتسهيل إجراءات هذا النوع من الاستثمار، وعدم وجود تعقيدات تعرقل الاستثمارات الأجنبية في الدول الغربية طالما أنها تتم من خلال القنوات والطرق القانونية، وهو ما يمنح المملكة العربية السعودية الطموحة استثمارياً، فرصة توسيع دائرة استثماراتها الرياضية خلال المرحلة القادمة، خاصة مع ظهور مجموعة من التعديلات الإيجابية بشأن القوانين الحاكمة لعمل الأسواق الرياضية المختلفة، والتي تتيح بدورها للمستثمرين الدوليين فرصاً غير مسبوقة من حيث حرية التملك والشراء والحصول على جميع الامتيازات الممنوحة للمواطنين المحليين؛ فعلى سبيل المثال، تشهد عدة لعبات عالمية حركة تنشيط وتحفيز للاستثمار في أنشطتها، وخاصة في نطاق الألعاب المنتمية للاتحادات الرياضية الأمريكية، ففي نوفمبر 2022، تم تعديل قوانين الاتحاد الوطني لكرة السلة الأمريكية(NBA) لتسمح للمستثمرين الدوليين بملكية صناديق الثروة السيادية، وهو ما تمكنت معه مثلاً هيئة الاستثمار القطرية من الاستحواذ على ما يقرب من 5% من أسهم الشركة المالكة لفرق:(Washington Wizards) لكرة السلة الأمريكية رجال، و(Washington Mystics) لكرة السلة للنساء، وفريق Washington Capital)) للهوكي، ضمن أول صفقة استثمارية لقطر في دوري المحترفين الأمريكي، وبقيمة مالية تزيد على 4 ملايين دولار، وهو بدوره ما سيفتح الباب أمام المملكة العربية السعودية ويشجعها على خوض تجارب استثمارية أكثر قوة وتنوعا في الألعاب والبطولات الأمريكية المحترفة.
مردود إيجابي
ومما يؤكد قوة المردود الاقتصادي الحالي والمستقبلي لطفرة الاستثمار السعودي في مجال الرياضة، وجود نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال فترة قصيرة؛ إذ تضاعف إسهام الأنشطة الرياضية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2016 و 2019، وذلك قبل ضخ العديد من الاستثمارات البارزة في البلاد، والآن تتواصل النتائج الإيجابية بدرجات ومستويات أعلى، تنبيء عن قدرة الاستثمارات الرياضية السعودية، على تجاوز نظيراتها في المنطقة والعالم مستقبلاً، خاصة بعدما أظهرته هذه الاستثمارات من نتائج على المستوى الدولي؛ حيث أصبحت الرياضة كقوة ناعمة سعودية، تساعد في تصحيح الصورة النمطية الغربية؛ الرسمية والشعبية، تجاه الدولة السعودية، والتي كانت تنظر إلى المملكة باعتبارها دولة انغلاق ثقافي وأيديولوجي، لكن الآن بفضل هذا الانفتاح الاستثماري في الرياضة، وبفضل سياسة خارجية سعوية أكثر استقلالية وتحرراً، وبفضل منتج ثقافي وطني ممزوج بنكهة رياضية، تغيرت هذه النظرة.
مشروع قادم
ووفق البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي بالمملكة، فإن المرحلة القادمة ستشهد التطبيقات العملية والميدانية لمراحل مشروع الاستثمار والتخصيص المتعلق بالأندية الرياضية السعودية، والهادف إلى تعزيز مكانتها ومكانة شبابها من الأجيال الحالية والمستقبلية، عبر مواكبة المشهد الرياضي والاستثماري الدولي، خاصة مع ما سيضيفه هذا المشروع لجميع الأندية، من قدرة تنافسية ومكاسب وأرباح مالية تجعل من أنشطتها الرياضية وطاقاتها البشرية الموهوبة، صناعة استثمارية ضخمة، حيث قررت وزارة الرياضة السعودية القيام بدعم الأرصدة المالية لجميع درجات ودوريات كرة القدم خلال المنافسات القادمة في 2024، بما يفوق المليار دولار، إلى جوار محفزات مالية أخرى، وهو ما تتطلع المملكة من خلاله، إلى تحسين جودة المنتج الرياضي، وإقرار الاستثمار الرياضي كصناعة قادرة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب للسوق السعودية. وبالنظر إلى وضعية الإنفاق المالي الضخم في مجال الاستثمار الرياضي، وخاصة كرة القدم، فإن جميع المؤشرات تتجه إلى تعزيز التوقعات الجازمة بأن الدوري السعودي للمحترفين، سيتحول إلى مركز جذب جديد في عالم كرة القدم الدولية؛ فقد أنفقت الأندية المنضمة حديثاً لصندوق الاستثمارات، ما يزيد على 900 مليون دولار لاستقطاب مشاهير اللاعبين، وهو حجم إنفاق يزيد على 180% من مجموع ما أنفقته أندية كرة القدم في المملكة هذا العام 2023، الأمر الذي أصبحت معه الدوريات العالمية الكلاسيكية كالدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي والألماني، في منافسة حالية ومستقبلية شرسة مع دوري المحترفين السعودي، خاصة مع ما سيسببه انضمام نجوم العالم للعب في أندية المملكة، من تحول كبير في القيم التجارية والاستثمارية في ظل هذه المنافسة.
إرشاد وهوية
وختاماً، يقترح خبراء على المملكة أن تقوم بتعزيز جهود التعريف بالهوية الثقافية للبيئات السعودية المتنوعة وكذلك للحضارة العربية والإسلامية بواسطة استثمارها الرياضي، وذلك من خلال إنشاء هيئة إرشاد علمية جامعة، تمارس نشاطها التعريفي على هامش كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية مهما كان نوعها، وهو اقتراح وجيه، يرى أصحابه أن من حق تراثنا العربي والإسلامي أن يكون حاضراً عبر هذه الهيئة، للتعريف بأركانه ومكوناته وتاريخه لدى أولئك القادمين إلى بلاد الحرمين الشريفين، وهو ما يمكن تضمينه أيضاً كنوع من أنواع الاستثمار؛ إذ أن محاربة المفاهيم المغلوطة، وخاصة ما يتعلق بالإسلاموفوبيا، يمكنه أن يبدأ من المملكة، وأن يساهم في إزالة مخاوف الغربيين تجاه بيئاتنا الآمنة ومجتمعاتنا الحاضنة، ويعد القطاع الرياضي هو القطاع الأنسب للتعريف بحضارتنا وبقيمنا وعاداتنا الأصيلة، وفي الحقيقة لقد قدمت الدوحة خلال كأس العالم 2022، نموذجاً يُحتذى في هذا السياق، يمكن الاقتداء به، كما يمكن تطويره وفق رؤية خاصة تتفق وعراقة المملكة كوجهة دينية وحضارية جاذبة.
