السعودية تشهد زيادة في التراخيص الصناعية

تشهد السعودية نمواً ملحوظاً في قطاع الصناعة والثروة المعدنية، حيث أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 1379 ترخيصاً صناعياً خلال عام 2023، بقيمة استثمارات تقدر بـ81 مليار ريال، مما يعكس زيادة بنسبة 10% في عدد المصانع القائمة مقارنة بالعام السابق، حيث وصل العدد إلى 11549 مصنعاً.

توزيع التراخيص والاستثمارات

صرح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، بأن الاستثمارات الإجمالية في المصانع القائمة بلغت 1.541 تريليون ريال.

وقد شملت التراخيص الجديدة 25 نشاطاً صناعياً، حيث كان نشاط صنع المنتجات الغذائية الأكثر حصولاً على التراخيص، يليه صناعة منتجات المعادن اللافلزية ومنتجات المعادن المشكلة ومنتجات المطاط واللدائن.

وتصدرت المنشآت الوطنية قائمة الحاصلين على التراخيص إلى جانب المنشآت ذات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

اقرأ أيضاً ما أسباب تراجع الإنتاج الصناعي مؤخراً في السعودية؟

التوزيع الجغرافي للمصانع الجديدة

كما أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض قد حازت على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الجديدة، تليها المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وفيما يتعلق بالمصانع التي بدأت الإنتاج في 2023، كانت الصناعات اللافلزية والمنتجات الغذائية وصناعة المعادن المشكلة في المقدمة.

وأخيراً، تحرص وزارة الصناعة على إصدار مؤشرات دورية تظهر نمو القطاع الصناعي في السعودية وتطوره في الاستثمارات الجديدة وتوجهات قطاع التعدين.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، شهد العام الماضي انطلاق 24 قطاع صناعي جديد في المملكة، حيث كانت صناعة المنتجات المعدنية غير الحديدية الأكثر انتشارًا بـ228 مصنعًا جديدًا، تليها صناعة الأغذية بـ175 مصنعًا، وصناعة المعادن المشكلة بـ119 مصنعًا.

الشركات الوطنية قادت الإنتاج الجديد بقوة، حيث بلغ عدد مصانعها الجديدة 868 مصنعاً، بينما سجلت المصانع ذات الاستثمار الأجنبي 116 مصنعاً، وسجلت المصانع ذات الاستثمارات المشتركة 74 مصنعاً جديداً.

من حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت المنطقة الشرقية بأكبر عدد من المصانع الجديدة (274 مصنعاً)، تبعتها منطقة الرياض (268 مصنعاً)، ثم منطقة مكة المكرمة (174 مصنعاً) والقصيم (93 مصنعاً).

هذه المؤشرات الصناعية والتعدينية، التي تُنشر بشكل دوري من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، تُظهر الديناميكية في النشاط الصناعي السعودي وتشير إلى اتجاهات النمو المستقبلية في الاستثمارات الصناعية الجديدة.